أكثر من 3000 ملاحظ لمواكبة انتخابات مجلس النواب

اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، أكثر من 3000 ملاحظ وملاحظة لمواكبة مختلف مراحل ومحطات انتخابات أعضاء مجلس النواب المرتقبة في 23 شتنبر الجاري. وخلال اجتماعين ترأستهما آمنة بوعياش، رئيسة اللجنة، يومي 4 و7 شتنبر 2026 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، تم اعتماد 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية، لتعبئة ما مجموعه 3006 ملاحظين وملاحظات. وبحسب المعطيات التي أعلن عنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم اعتماد 783 ملاحظا وملاحظة تابعين للمجلس، فضلا عن 2023 ملاحظا وملاحظة يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، وذلك للقيام بمهمة الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها. كما ستشهد الانتخابات التشريعية مشاركة وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، ومؤسسات وشبكات وطنية مهتمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية والاتصال السمعي البصري، إلى جانب البحث والدراسة في مجال الديمقراطية، فضلا عن عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب. وسيمثل هذه الجهات حوالي 200 ملاحظ من مختلف مناطق العالم، تشمل إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين وآسيا، حيث سيخضعون لدورات إخبارية ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ابتداء من 20 شتنبر الجاري، للتعريف بالقوانين المؤطرة للانتخابات بالمغرب وآليات ملاحظتها، قبل توزيعهم على الجهات الاثنتي عشرة للمملكة. وفي إطار متابعة التحضيرات الجارية، سبق للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن أوفدت بعثة أولية إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 2 شتنبر، للاطلاع على الاستعدادات المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية، حيث عقدت لقاءات مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى جانب هيئات دبلوماسية معتمدة بالمملكة. وأكدت آمنة بوعياش أن عملية منح الاعتماد تمت في احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة، مع الحرص على ضمان استقلالية وحياد الجهات المكلفة بملاحظة الانتخابات. وأوضحت أن اللجنة أولت اهتماما خاصا للتنوع الجغرافي والثقافي، ومراعاة البعد المرتبط بالنوع الاجتماعي، إلى جانب تمثيلية الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بما يعزز شمولية وتنوع مكونات الملاحظة المستقلة والمحايدة. وشددت بوعياش، من جهة أخرى، على أهمية التزام جميع الملاحظين والملاحظات المعتمدين بالاستقلالية والحياد، واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية وميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. وسجلت رئيسة اللجنة الاهتمام المتزايد الذي تبديه منظمات وهيئات دولية وإقليمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة العربية بمواكبة الانتخابات المغربية. ويأتي ذلك في وقت كثف فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان استعداداته لتأطير الملاحظين، حيث نظم خلال شهر يونيو الماضي عدة دورات تكوينية استفاد منها 137 مكونا ومكونة، أعقبتها دورات جهوية لفائدة 1313 ملاحظا وملاحظة تابعين للمجلس وباقي المنظمات غير الحكومية المعتمدة. واحتضنت هذه التكوينات 33 مركزا للتكوين موزعة على 23 مدينة بمختلف الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، في إطار الاستعداد لمواكبة الاستحقاق الانتخابي المرتقب وضمان ملاحظة مستقلة ومحايدة لمختلف محطاته.