خبراء يؤكدون.. هذه هي رسالة الردع في تفعيل الإعدام في جرائم خطف الأطفال _أخبار الجزائر

رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون في احتماع محلس الوزراء أمس الأحد تمديد تفعيل عقوبة الإعدام إلى مختطفي الأطفال, خطوة نحو تشديد الردع لحد من هذه الجرائم. وقال قانونيون, غن مشروع تعديل القانون الجنائي, بما يسمح بتفعيل عقوبة الإعدام في درائم حرائق الغابات و اختطاف القصر, يعكس تعزيزاً للردع وحماية الحق في الحياة. ويؤكدون أن العقوبة، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها للحد من الجريمة، ما يستدعي تعزيز فعالية التحقيقات وسرعة توقيف ومحاكمة مرتكبي الجرائم. عير أنهم اقروا أن الحد من جرائم اختطاف الأطفال والحرائق العمدية يتطلب، إلى جانب تشديد العقوبات، الرفع من فعالية الأجهزة الأمنية والقضائية، بما يضمن إجراء تحقيقات دقيقة وسريعة والوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم. الأستاذ دواجي: التفعيل جماية للفئات الأكثر ضعفا في قراءة قانونية للقرار، يرى المحامي الأستاذ زكرياء دواجي أن التوجه نحو تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام في هذه الحالات يندرج ضمن تعزيز الحماية الجنائية للفئات الأكثر ضعفاً، وعلى رأسها الأطفال، والتصدي للجرائم التي تمس بشكل مباشر الحق في الحياة وسلامة الأشخاص وأمن المجتمع. وأوضح الأستاذ دواجي أن حماية الأطفال من الاختطاف والتعذيب والتنكيل كانت محل اهتمام المشرّع الجزائري، لا سيما من خلال القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، مشيراً إلى أن المشرّع شدد كذلك العقوبات المتعلقة باختطاف الأطفال بموجب القانون رقم 20-05، لتصل إلى السجن المؤبد، وإلى الإعدام في الحالات الأشد خطورة، عندما يقترن الاختطاف بظروف مشددة، كالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو طلب فدية أو يؤدي إلى وفاة الطفل. وفي السياق ذاته، أشار المتحدث, إلى أن المشرّع أقر عقوبات بالغة الشدة في جرائم إضرام الحرائق عندما تؤدي إلى وفاة شخص أو أكثر، بالنظر إلى ما تمثله هذه الأفعال من خطر على الأرواح والممتلكات والأمن العام. واعتبر دواجي أن التوجه نحو تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام في هذه الجرائم يعكس إرادة في تعزيز الردع الجنائي والتعامل بحزم مع الأفعال التي تشكل تهديداً حقيقياً لحياة الأشخاص وأمن المجتمع، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال والجرائم التي تفضي إلى الوفاة. تشديد العقوبات للردع من جرائم اختطاف الأطفال ومن جانبه، يرى البروفيسور عبد الحليم بوشكيوة رئيس مختبر علم الاجتماع بجامعة جيجل أن توسيع نطاق تنفيذ حكم الإعدام يعكس توجهاً واضحاً نحو تشديد السياسة الجنائية في مواجهة جرائم بالغة الخطورة، خصوصاً تلك التي تستهدف الأطفال أو تتضمن اعتداءً متعمداً يفضي إلى الوفاة وأوضح بوشكيوة أن الدولة والمجتمع يتعاملان مع هذه الأفعال باعتبارها جرائم شديدة الخطورة تستوجب أقصى درجات الردع، غير أنه شدد في المقابل على ضرورة أن يكون تطبيق العقوبة محاطاً بضمانات قضائية صارمة، وأن يستند إلى ثبوت القصد الجنائي والمسؤولية الفردية بشكل واضح، بما يضمن احترام شروط المحاكمة العادلة. وبدوره، أوضح دواجي أن تشديد العقوبة يهدف أساساً إلى تحقيق الردع العام والخاص، وإيصال رسالة واضحة مفادها أن ارتكاب الجرائم البالغة الخطورة ستكون له عواقب جنائية شديدة الصرامة. وأضاف أن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق من تثبت مسؤوليته عن هذه الجرائم، بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه وبعد استنفاد طرق الطعن المقررة قانوناً، يمكن أن يشكل عاملاً مهماً في ردع الأشخاص الذين قد يفكرون في ارتكاب مثل هذه الأفعال. ورغم أهمية ت