الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان بريطانيا حظر التعامل مع المستوطنات الصهيونية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإعلان المملكة المتحدة حظر بضائع المستوطنات الصهيونية المقامة بصورة غير قانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا الحظر موضع التنفيذ، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأشادت الخارجية الفلسطينية بشجاعة القيادة البريطانية في اتخاذ هذه الخطوة، وفي مقدمتها رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وبالدور الذي اضطلع به الوزراء وأعضاء البرلمان البريطاني في الدفع نحو تبني موقف أكثر وضوحا وحزما تجاه الاستيطان والاحتلال. كما ثمنت مواقف الدول التي تتحرك في هذا الاتجاه، معتبرة أن تنامي هذا المسار الدولي يعكس قناعة متزايدة بضرورة الانتقال من الإدانة السياسية إلى اتخاذ خطوات عملية وقانونية تضع حدا للتعامل مع الاحتلال غير القانوني وجرائمه. ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول إلى البناء على الخطوة البريطانية وتبني خطوات واضحة وملموسة ضد منظومة الاستيطان الاستعماري، بما يشمل حظر استيراد وتسويق بضائع المستوطنات ووقف التعاملات التجارية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بها ومنع الشركات والأفراد من المساهمة في توسيع المستوطنات أو تمويلها أو دعمها وفرض العقوبات على المستوطنين والجهات المتورطة في جرائم العنف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وتفعيل جميع آليات المساءلة والمحاسبة المتاحة بموجب القانون الدولي. وشددت على أن حماية حل الدولتين لا يمكن أن تبقى في إطار البيانات والمواقف السياسية، بل تتطلب إجراءات عملية تعزل منظومة الاستيطان وتضع حدا للإفلات من العقاب، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض دولة فلسطين وتفكيك منظومة الاستيطان الاستعماري وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.