الرؤية المصرية للاستثمار 4.0 وتفعيل نظام المسار السريع

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاعتماد على النماذج الاقتصادية التقليدية لم يعد كافيا لتحقيق المسته دفات التنموية، مشيرا إلى أن مصر تتجه نحو نهج أكثر مرونة يركز على بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وتحقيق قيمة مضافة حقيقية من الاستثمارات. وأوضح أن الرؤية المصرية الحالية لا تقيس نجاح الاستثمار بحجم التدفقات المالية فقط، بل بمعيار جودة الاستثمار الذي يساهم في دعم القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل لائقة، ونقل الخبرات التكنولوجية، مع صياغة عقود استثمارية متوازنة تضمن أعلى عائد اقتصادي وتوفر الاستقرار للمستثمرين. استعرض الوزير توجه الحكومة لتطوير سياسة التجمعات الصناعية عبر تفعيل نظام المسار السريع الذي يهدف إلى تقليل مدة إجراءات إقامة المشروعات وتسهيل ربطها بالخدمات والمرافق، مع التركيز على قطاع الطاقة باعتباره عصب التوسع الصناعي في مصر. كما أشار إلى أن رقمنة الخدمات الاستثمارية أصبحت عن صرا أساسيا لتقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الشفافية، مما يسهل دخول مستثمرين جدد ويعزز خطط التوسع للشركات القائمة، ويعكس توجه الحكومة نحو الشامل. تطرق رستم إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على توجهات الاستثمار العالمية، مؤكدا أنه أصبح المحرك الرئيسي لجذب رؤوس الأموال، وأن مصر تنفذ استرات يجية وطنية للتحول الرقمي تعتمد على استثمار مكثف في البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية لمواكبة التحول اله يكلي المتوقع في أسواق العمل وطبيعة الإنتاج. وشدد على ضرورة تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لتتوافق مع المعايير الدولية، بهدف توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للقطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على الفرص التي تتيحها القارة الإفريقية في مجالات البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي. ودعوة المجتمع الدولي للاستثمار في القارة عبر نقل المعرفة وتطوير المه ارات وبناء القدرات المحلية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.