أكثر من 800 مغربي عالقون في الجزائر بين السجون وانتظار الترحيل

عاد ملف المغاربة العالقين في الجزائر إلى الواجهة، وسط معطيات حديثة تتحدث عن وجود أكثر من 800 مواطن مغربي في وضعيات قانونية وإنسانية معقدة، بين السجون وانتظار إجراءات الترحيل. ودخل البرلمان على خط الملف، بعدما وجه النائب مولاي مهدي فاطمي سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، طالب فيه بتسريع عودة هؤلاء المواطنين إلى أرض الوطن وضمان حقوقهم. وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود أكثر من 600 مغربي داخل السجون الجزائرية، ترتبط أغلب القضايا، وفق المصدر ذاته، بالهجرة غير النظامية، إلى جانب نحو 100 شخص يوجدون في مرحلة التحقيق. وتبرز في المقابل وضعية أكثر من 100 مغربي، أنهوا عقوباتهم أو ينتظرون الترحيل، غير أنهم ما زالوا عالقين بسبب بطء الإجراءات المرتبطة بعودتهم. وتزيد التوترات المستمرة في العلاقات المغربية الجزائرية، إلى جانب إغلاق الحدود البرية وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من تعقيد مساطر عودة هؤلاء المواطنين. وتتم عمليات إعادة المغاربة على دفعات عبر المعابر الحدودية، من بينها معبر مغنية وزوج بغال قرب وجدة، في انتظار معالجة باقي الحالات العالقة. ويعيد هذا الملف إلى الواجهة مطالب بتسريع الإجراءات المرتبطة بعودة المغاربة الموجودين في وضعيات قانونية صعبة، وضمان حقوقهم، خصوصاً بالنسبة إلى من أنهوا العقوبات السجنية وما زالوا ينتظرون الترحيل.