برلماني: افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بالسخنة يعكس انتقال الدولة إلى مرحلة جذب الاستثمارات

قال عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ، إن الجولة التي يجريها رئيس مجلس الوزراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وافتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، تعكس حجم التحول الذي تشهده خريطة الاستثمار والصناعة في مصر، وتؤكد أن الدولة انتقلت من مرحلة التخطيط وجذب الاستثمارات إلى مرحلة ترجمة هذه الجهود إلى مشروعات إنتاجية حقيقية على أرض الواقع. وأكد السكري أن التوسع في المشروعات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة، خاصة في ظل ما تتمتع به المنطقة من موقع استراتيجي وبنية أساسية متطورة، بما يجعلها مؤهلة لتكون واحدة من أهم مراكز الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة. وأشار إلى أن أهمية هذه المشروعات تتجاوز حجم الاستثمارات المباشرة، لتشمل ما تتيحه من فرص عمل جديدة، ونقل وتوطين التكنولوجيا والخبرات، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، فضلًا عن دعم قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة حصيلة الصادرات، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قوة الاقتصاد الوطني. وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال استهداف قطاعات صناعية متنوعة وربطها بشبكة متطورة من الموانئ والطرق والخدمات اللوجستية، وهو ما يمنح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميزة تنافسية كبيرة في جذب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير. وأوضح أن الموقع الجغرافي لقناة السويس يمثل أصلًا اقتصاديًا استراتيجيًا يجب تعظيم الاستفادة منه، ليس فقط باعتباره أحد أهم ممرات التجارة العالمية، ولكن باعتباره محورًا متكاملًا للصناعة والإنتاج والتخزين وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرة مصر على لعب دور أكبر في سلاسل الإمداد العالمية. وشدد أن استمرار الدولة في دعم الاستثمار الصناعي وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، إلى جانب استكمال البنية التحتية والخدمات اللازمة للمناطق الصناعية، سيكون له دور محوري في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن المشروعات الجديدة بالسخنة تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ورسالة واضحة بأن الصناعة أصبحت في قلب أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة