«لرفع المعاناة عن المرضى».. إلغاء شروط التجديد السنوي لأصحاب معاشات العجز غير القابلة للشفاء

أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، موافقة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وافق على بدء إجراءات إلغاء التجديد والفحص الطبي السنوي أمام القومسيون الطبي لمستحقي معاشات العجز من أصحاب الحالات المرضية غير القابلة للشفاء والأمراض المزمنة والمستديمة، والاكتفاء بإحضار بيان قيد عائلي لاستكمال الإجراءات. وأوضح فرغلي أن الموافقة جاءت استجابة لطلب تقدم به إلى وزير الصحة، بهدف رفع المعاناة عن أصحاب هذه الحالات، الذين كانوا يواجهون تأخرًا في صرف المعاش لفترات تصل إلى عدة أشهر بسبب استكمال إجراءات التجديد والفحص الطبي، فضلًا عن المشقة التي يتعرضون لها أثناء الانتقال إلى لجان الكشف، نظرًا لظروفهم الصحية. شروط الموافقة وأشار النائب إلى أن الطلب يتعلق بالحالات المرضية التي ثبت طبيًا استمرارها وعدم قابليتها للشفاء أو التحسن الذي يسمح بالعودة إلى العمل، ومنها فقدان البصر، وحالات ما بعد أورام المخ والنخاع الشوكي التي ينتج عنها شلل نصفي أو رباعي، وما بعد جلطات المخ التي يترتب عليها شلل، والإعاقات الذهنية والنفسية للحالات الميئوس من شفائها، وغيرها من الحالات المستديمة. وشدد فرغلي على ضرورة إعادة النظر في نظام التجديد السنوي للحالات المزمنة التي ثبت طبيًا استمرارها وعدم قابليتها للشفاء، بما يخفف عن المرضى وأسرهم أعباء إعادة العرض على اللجان الطبية وتكرار الفحوصات سنويًا. آلية مبسطة لإنهاء الإجراءات الطبية وطالب النائب بوضع آلية مبسطة تسمح لأسر المرضى أو من ينوب عنهم قانونًا بإنهاء الإجراءات الطبية، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها حضور المريض بنفسه، إلى جانب تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الحالات ووضع ضوابط عادلة تفرق بين الحالات القابلة للتحسن والحالات المزمنة والمستديمة التي لا يُرجى شفاؤها. لقاءات مع المسئولين وقال أحمد فرغلي إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أعقبه اجتماع تنسيقي مع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة. وأضاف أنه خلال المناقشات، وبناءً على توجيه وزير الصحة للدكتور بيتر وجيه بدراسة الطلب، تقرر عدم توجه صاحب المعاش إلى القومسيون الطبي للتجديد السنوي والكشف والفحص الطبي بالنسبة للحالات المرضية غير القابلة للشفاء، والاكتفاء بإحضار بيان قيد عائلي. وأكد فرغلي أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المرضى وأسرهم، وإنهاء الإجراءات المتكررة التي لا تتناسب مع طبيعة الحالات التي ثبت طبيًا عدم قابليتها للشفاء. تطوير مركز الأسنان ببورسعيد وفي ملف آخر، أعلن النائب أحمد فرغلي موافقة وزير الصحة على رفع كفاءة وتطوير مركز الأسنان ببورسعيد، واستيفاء شروط هيئة الاعتماد والرقابة، تمهيدًا لبدء التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل واستقبال مرضى الأسنان المنتفعين. وأوضح أن مركز الأسنان يمتلك إمكانيات كبيرة، خاصة أن بعض الخدمات التي يقدمها تعد المركز الجهة الوحيدة في بورسعيد التي توفرها، وهو ما يستدعي دعم الوزارة لاستكمال إمكانياته ورفع كفاءته. إشادة بسرعة استجابة وزير الصحة وتقدم النائب أحمد فرغلي بالشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على سرعة الاستجابة لحل هذه المشكلة الإنسانية، وكذلك الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، على جهودهم في دراسة الطلب والتنسيق بشأنه. وأكد فرغلي أن الهدف من هذه الإجراءات هو تخفيف معاناة أصحاب معاشات العجز من المرضى غير القادرين على تحمل مشقة الفحص والتجديد بصورة سنوية، وضمان حصولهم على مستحقاتهم دون تعطيل، إلى جانب دعم وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لأهالي بورسعيد.