مصر بلا تخفيف أحمال.. 35 ألف ميجاوات قدرات جديدة لـ«شبكة الكهرباء».. وتوسع فى الطاقة المتجددة

تطورات ضخمة شهدها قطاع الكهرباء والطاقة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، شملت تنفيذ مشروعات كبيرة فى مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والتوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخال أنظمة تخزين الكهرباء، إلى جانب تنفيذ البرنامج النووى السلمى المصرى.وكشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تقرير حصلت «الدستور» على نسخة منه، عن أن قطاع إنتاج الكهرباء أضاف قدرات تتجاوز ٣٥ ألف ميجاوات، ضمن مزيج متنوع من مصادر الطاقة، شمل محطات التوليد التقليدية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتوازى مع تنفيذ برامج لرفع كفاءة المحطات القائمة، وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بما يسمح باستيعاب القدرات الجديدة والأحمال المتزايدة.ولم تقتصر استراتيجية الدولة، خلال هذه الفترة، على زيادة قدرات التوليد، وإنما امتدت إلى تطوير مختلف مكونات منظومة الكهرباء، بدءًا من محطات الإنتاج، ومرورًا بشبكات النقل ومراكز التحكم، وصولًا إلى شبكات التوزيع وخدمات المواطنين، إلى جانب توفير التغذية الكهربائية لمناطق الاستصلاح الزراعى والمشروعات القومية الكبرى، والتوسع فى مشروعات الربط الكهربائى الدولى. تنفيذ 3 محطات مع «سيمنس» فى إطار العمل على حل مشكلة الكهرباء، نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة عاجلة لإضافة قدرات جديدة إلى الشبكة بلغت ٣٦٣٦ ميجاوات، تم تنفيذها خلال نحو ٨ أشهر ونصف الشهر، إلى جانب استكمال محطات توليد كانت تحت الإنشاء بإجمالى قدرات بلغت ٤٢٥٠ ميجاوات.كما شهد قطاع التوليد تنفيذ ثلاث محطات عملاقة، بالتعاون مع شركة «سيمنس»، بإجمالى قدرة تصل إلى ١٤.٤ ألف ميجاوات، وهى محطات بنى سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، وتم تشغيل المحطات بالكامل خلال عام ٢٠١٨.ومثلت هذه المشروعات واحدة من أكبر الإضافات إلى قدرات التوليد فى تاريخ قطاع الكهرباء المصرى، وأسهمت فى تعزيز قدرة الشبكة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.وجرى تنفيذ برنامج لرفع كفاءة عدد من محطات التوليد القائمة من خلال تحويلها إلى نظام الدورة المركبة، بما أسهم فى إضافة نحو ١٨٤٠ ميجاوات إلى قدرات التوليد دون الحاجة إلى استهلاك وقود إضافى. وشملت المحطات التى استفادت من هذا البرنامج محطات غرب دمياط وغرب أسيوط والشباب و٦ أكتوبر، فى إطار توجه الوزارة إلى تعظيم الاستفادة من أصول التوليد القائمة ورفع كفاءة تشغيلها. فى مجال الطاقة المتجددة توسعت الدولة فى تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، لتتجاوز القدرات المنفذة ٣ آلاف ميجاوات، وتوزعت هذه القدرات بين مشروعات مملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإجمالى ١٣٨٤ ميجاوات، ومشروعات نفذها القطاع الخاص بإجمالى قدرات بلغت ١٦٥٠ ميجاوات.وضمت مشروعات القطاع الخاص مشروع شركة «ليكيلا» بقدرة ٢٥٠ ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات تحالف «إنجى- أوراسكوم- تويوتا» بإجمالى قدرة ٩٠٠ ميجاوات.وتضمنت قدرات التحالف مشروعًا بقدرة ٢٥٠ ميجاوات تم تشغيله عام ٢٠٢١، فيما تم تشغيل القدرات المتبقية البالغة ٦٥٠ ميجاوات على عدة مراحل خلال عام ٢٠٢٥.كما شملت مشروعات طاقة الرياح مشروع «أمونت» التابع لمجموعة النويس بإجمالى قدرة ٥٠٠ ميجاوات، والذى تم تشغيله خلال عام ٢٠٢٥.وبلغت القدرات المنفذة من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بواسطة القطاع الخاص نحو ٤ آلاف ميجاوات، فى إطار التوسع فى استغلال موارد مصر الطبيعية من الطاقة الشمسية.وجاء فى مقدمة هذه المشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالى قدرة تبلغ ١٤٦٥ ميجاوات، والذى تم تشغيله عام ٢٠١٩.كما تضمنت المشروعات محطة «أكوا باور- كوم أمبو» بقدرة ٢٠٠ ميجاوات، والتى دخلت التشغيل عام ٢٠٢٤، ومشروع «أبيدوس» التابع لمجموعة النويس بقدرة ٥٠٠ ميجاوات، والذى تم تشغيله عام ٢٠٢٥، بالإضافة إلى مشروع «أوبليسك ١ و٢» بإجمالى قدرة تصل إلى ١٠٠٠ ميجاوات، والمستهدف تشغيله هذا العام.ولم تتوقف خطة التوسع فى الطاقة المتجددة عند القدرات التى تم تنفيذها وتشغيلها، إذ تتضمن المشروعات المستقبلية قدرات كبيرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.وتصل القدرات المستهدفة لمشروعات الرياح المستقبلية إلى نحو ١٢ ألف ميجاوات، فى حين تبلغ القدرات المستهدفة من مشروعات الطاقة الشمسية نحو ٨٧٢٠ ميجاوات، بإجمالى قدرات مستقبلية تصل إلى نحو ٢٠.٧٢ ألف ميجاوات.فى سياق التعامل مع أحد أبرز تحديات الطاقة المتجددة، والمتمثل فى عدم ثبات معدلات إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، جرى التوسع فى تنفيذ أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء «BESS».وبلغ إجمالى قدرات بطاريات تخزين الكهرباء المرتبطة بالشبكة نحو ١١٠٠ ميجاوات/ساعة، مع استهداف زيادة قدرات التخزين إلى نحو ١٤.٣٢ ألف ميجاوات/ساعة خلال السنوات الثلاث المقبلة.وتستهدف منظومة التخزين الاستفادة من الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة خلال فترات ارتفاع معدلات التوليد، ثم إعادة ضخها إلى الشبكة خلال فترات انخفاض الإنتاج، بما يسهم فى تحقيق توازن أكبر بين الإنتاج والاستهلاك، ورفع مرونة الشبكة وقدرتها على استيعاب المزيد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.وتنفذ وزارة الكهرباء برنامجًا لتطوير منظومة التحكم فى الشبكة القومية، بالتزامن مع التوسع فى مصادر التوليد المختلفة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.وأوضح أن أعمال التطوير شملت الانتهاء من مراكز تحكم فى سمالوط ونجع حمادى والصعيد والقناة، إلى جانب المركز القومى للتحكم بالعاصمة الجديدة، بينما يجرى تنفيذ ثلاثة مراكز أخرى فى مناطق القاهرة والدلتا والإسكندرية. ويأتى تطوير مراكز التحكم فى إطار رفع كفاءة إدارة الشبكة، وتمكينها من التعامل مع التغيرات اللحظية فى معدلات التوليد والاستهلاك، خاصة مع ارتفاع مساهمة المصادر المتجددة ذات الطبيعة المتغيرة. استمرار تنفيذ محطة الضبعة.. وإضافة 36 محطة محولات لتطوير شبكة النقل فى قطاع الطاقة النووية، استمرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ البرنامج النووى السلمى المصرى، وعلى رأسه مشروع محطة الضبعة النووية، الذى يضم أربعة مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور.وتبلغ القدرة الإجمالية للمفاعلات الأربعة ٤٨٠٠ ميجاوات، بما يمثل إضافة كبيرة إلى قدرات التوليد المستقرة بالشبكة القومية عند اكتمال المشروع.وتم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى فى نوفمبر ٢٠٢٥، باعتباره أحد المراحل الرئيسية فى تنفيذ المشروع، كما تم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية فى ٩ يوليو ٢٠٢٦.وتستهدف المحطة توفير مصدر مستقر للكهرباء على مدار الساعة، بما يعزز تنويع مزيج الطاقة المصرى إلى جانب مصادر التوليد التقليدية والمتجددة.وفيما يتعلق بشبكة نقل الكهرباء، تم تنفيذ مشروعات كبيرة بهدف استيعاب القدرات الجديدة من محطات التوليد ومشروعات الطاقة المتجددة، فضلًا عن تلبية الزيادة فى الطلب على الكهرباء، وشملت التوسعات إضافة ٣٦ محطة محولات على مستويات جهد مختلفة.وبلغت السعات المضافة نحو ٩٧٥٠ ميجا فولت أمبير على جهد ٥٠٠ كيلوفولت، و٩٦٦٠ ميجا فولت أمبير على جهد ٢٢٠ كيلوفولت، إلى جانب ٣٦٤٥ ميجا فولت أمبير على جهد ٦٦ كيلوفولت.وتستهدف التوسعات زيادة قدرة شبكة النقل على استيعاب القدرات الكهربائية الجديدة، ورفع مستويات الاعتمادية والمرونة التشغيلية، ودعم مشروعات التنمية والتوسع فى مصادر الطاقة المختلفة.وفى إطار الاستعداد لمعدلات الأحمال خلال صيف ٢٠٢٦، تم إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء وفقًا لتطورات الأحمال ومعدلات تغيرها.كما تم إعداد مخطط لإضافة مصادر تغذية بديلة لمحطات المحولات الإشعاعية، التى تعتمد على مصدر وحيد للتغذية، بهدف زيادة مستويات الأمان والاعتمادية وتقليل مخاطر انقطاع التغذية فى حالة حدوث أعطال طارئة. وفى إطار ذلك، تم توقيع بروتوكول اتفاق ثلاثى بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تمويل مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء واستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة. فى قطاع مشروعات الاستصلاح الزراعى، تم تنفيذ حزمة من مشروعات البنية الأساسية الكهربائية لخدمة مشروعات التوسع الزراعى واستصلاح الأراضى.وفى مشروع الدلتا الجديدة، الذى يستهدف استصلاح نحو ٢.٥ مليون فدان، تم تنفيذ أعمال كهربائية تضمنت إضافة ٥٥٨٠ ميجا فولت أمبير من خلال ١٦ محطة محولات، بالإضافة إلى تنفيذ خطوط نقل بأطوال بلغت نحو ١١٠٠ كيلومتر.وفى سيناء، تمت إضافة ١٦٥٠ ميجا فولت أمبير من خلال ثلاث محطات محولات عملاقة، إلى جانب تنفيذ خطوط نقل بأطوال بلغت ٢٠٦ كيلومترات.كما شملت الأعمال مشروع توشكى، الذى تمت إضافة ٧٥٠ ميجا فولت أمبير إليه من خلال محطتى محولات عملاقتين، مع تنفيذ خطوط بطول ٩٢ كيلومترًا.وفى محافظتى بنى سويف والمنيا، تمت إضافة ٧٢٥ ميجا فولت أمبير من خلال محطتى محولات عملاقتين، وتنفيذ خطوط نقل بأطوال بلغت ١٨٦ كيلومترًا، كما تم توفير التغذية الكهربائية المطلوبة لمشروع شرق العوينات، الذى يستهدف استصلاح مساحة تقدر بنحو ٣٠٠ ألف فدان.وتضمنت الأعمال إنشاء وتوسعة عدد من محطات المحولات، من بينها محطات توشكى وجبل الكامل والعوينات الجديدة والعوينات الرئيسية، بهدف رفع كفاءة شبكة الكهرباء بالمنطقة وتوفير التغذية اللازمة على مستويات جهد مختلفة تصل إلى ٥٠٠ كيلوفولت.كما تم تنفيذ خطوط ربط بين هذه المحطات بأطوال إجمالية تتجاوز ٣٤٠ كيلومترًا، إلى جانب تركيب وحدات لتعويض القدرة غير الفعالة «STATCOM» وممانعات حثية، بهدف تحسين استقرار الشبكة وضبط مستويات الجهد فى المنطقة.وكذلك، أسهم قطاع الكهرباء فى تنفيذ مشروعات النقل والمواصلات القومية، وفى مقدمتها مشروع القطار الكهربائى السريع ومشروع المونوريل. وشملت الأعمال تدعيم البنية الأساسية الكهربائية اللازمة لتشغيل هذه المشروعات، إلى جانب تنفيذ أعمال إزالة التعارضات مع خطوط الكهرباء القائمة، بما يسمح باستكمال مشروعات النقل الحديثة وفق المخططات الموضوعة. ربط كهربائى مع السعودية بطول 1320 كم.. وخطط مماثلة مع اليونان وإيطاليا فى مجال الربط الكهربائى الدولى، يستهدف مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى، تبادل قدرات كهربائية تصل إلى ٣ آلاف ميجاوات عبر مسار يبلغ طوله نحو ١٣٢٠ كيلومترًا.وشهد المشروع تقدمًا كبيرًا فى معدلات التنفيذ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى يونيو ٢٠٢٥، وصولًا إلى تشغيل المرحلة الأولى بقدرة تبادلية تبلغ ١٥٠٠ ميجاوات.وتضمنت الأعمال إنشاء محطة محولات بدر بجهد ٥٠٠ كيلوفولت، وربطها بالخط الهوائى بدر/طابا بطول ٣٢٠ كيلومترًا، إلى جانب تنفيذ أبراج لعبور قناة السويس.كما تستمر الدراسات الخاصة بالربط الكهربائى مع كل من اليونان وإيطاليا، فى إطار خطط تعزيز موقع مصر كمحور إقليمى لتبادل الطاقة وربط شبكات الكهرباء فى المنطقة بالأسواق الأوروبية.وعلى مستوى شبكات توزيع الكهرباء، وضعت الوزارة خطة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الشبكات، من خلال التوسع فى أنظمة التحكم الآلى وتطوير مراكز خدمة العملاء والعدادات الذكية.وفى المرحلة الأولى من مشروع التحكم الآلى، يجرى تنفيذ ٩ مراكز تحكم تشمل القاهرة الجديدة ومدينة نصر و٦ أكتوبر وشرق الإسكندرية، حيث تم الانتهاء من خمسة مراكز، فيما تتواصل الأعمال فى أربعة مراكز ضمن مشروع بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية «JICA».كما تم الانتهاء من تطوير ٢٦ مركز خدمة، مع خطة لتطوير ٤٥ مركزًا خلال العام المالى التالى، من بينها مراكز حوش عيسى والسيدة زينب ودكرنس وجرجا ورمانة وبنى سويف والسادات.وتستهدف الوزارة الوصول إلى تطوير نحو ٥٠ مركز خدمة سنويًا، بما يسمح بالوصول إلى ٤٦٥ مركزًا مطورًا بحلول منتصف عام ٢٠٣٠.وفى إطار التحول الرقمى لقطاع توزيع الكهرباء يجرى تنفيذ خطة لتركيب مليون عداد ذكى باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه.وتستهدف المرحلة الأولى تركيب ٢٧٠ ألف عداد، على أن يتم استكمال باقى المستهدفات وفق البرنامج الموضوع للتوسع فى استخدام العدادات الذكية.وفى ملف الفقد وسرقات الكهرباء، نجحت الإجراءات التى اتخذتها الوزارة وشركات توزيع الكهرباء فى خفض نسبة الفقد إلى نحو ١٨٪.كما أسفرت جهود مواجهة سرقات الكهرباء والتعديات على الشبكة عن استرداد كميات من الطاقة بلغت نحو ٥.٥ مليار كيلووات/ساعة، بقيمة تقدر بنحو ٢٩ مليار جنيه.يأتى ذلك بالتوازى مع خطط تطوير شبكات التوزيع وتحديث منظومة القياس والتحصيل والتوسع فى العدادات الذكية، بما يستهدف رفع كفاءة الشبكة وتحسين معدلات التحصيل والحد من الفقد غير الفنى. ويظهر من حصاد قطاع الكهرباء خلال الفترة من يونيو ٢٠١٤ وحتى يونيو ٢٠٢٦، وفق البيانات الواردة فى تقرير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الدولة شهدت تحولًا تدريجيًا من التركيز على زيادة قدرات التوليد وتأمين احتياجات الاستهلاك إلى العمل على إعادة تشكيل منظومة الطاقة بصورة أكثر تكاملًا. فإلى جانب إضافة أكثر من ٣٥ ألف ميجاوات من قدرات التوليد، توسعتالدولة فى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ورفعت قدرات تخزين الكهرباء علىالشبكة إلى نحو ١١٠٠ ميجاوات/ساعة حاليًا، مع خطة للوصول إلى ١٤.٣٢ ألف ميجاوات/ساعة خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما تواصل الدولة تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية بقدرة إجمالية تصلإلى ٤٨٠٠ ميجاوات للوحدات الأربع، بالتوازى مع تنفيذ توسعات ضخمة فى شبكة نقل الكهرباء وتطوير مراكز التحكم وشبكات التوزيع. وامتدت الاستثمارات كذلك إلى مشروعات الاستصلاح الزراعى والمشروعاتالقومية فى قطاعات النقل والبنية الأساسية، فضلًا عن مشروعات الربط الكهربائىالدولى، وعلى رأسها الربط المصرى السعودى، مع دراسة فرص الربط مع أوروبا عبر اليونان وإيطاليا. وبحسب الأرقام التى رصدها التقرير، فإن المرحلة المقبلة من تطوير قطاعالكهرباء لن ترتبط فقط بزيادة قدرات الإنتاج، وإنما بتعزيز قدرة المنظومة بأكملهاعلى إنتاج الكهرباء من مصادر متنوعة، ونقلها بكفاءة، وتخزينها، وإدارة الأحمالبصورة أكثر مرونة، وخفض الفقد، واستيعاب التوسع فى الطاقة المتجددة، وتوفيرالتغذية الكهربائية للمشروعات التنموية، إلى جانب تعزيز موقع مصر كمحور إقليمى لتبادل الطاقة.