ضبط محرر عقود في قضية تزوير عقار بـ10 ملايين دينار في ليبيا

تحركت الجهات المختصة في ليبيا لفتح خيوط جديدة في واقعة يُشتبه في ارتباطها بتزوير مستندات رسمية تخص صفقة عقارية تقدر قيمتها بـ10 ملايين دينار ليبي، بعدما تمكن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من ضبط محرر عقود سابق على ذمة القضية. وأعلنت إدارة التحري وجمع الاستدلالات التابعة للجهاز ضبط محرر العقود السابق، وذلك على خلفية واقعة تتعلق، بحسب الاشتباه، بتزوير مستندات رسمية مرتبطة ببيع عقار تبلغ قيمته 10 ملايين دينار ليبي. وجاءت عملية القبض استنادًا إلى تعليمات أصدرها رئيس النيابة بمكتب المحامي العام طرابلس، تقضي بضبط وإحضار المدعو (أ. ي. ع. أ)، وذلك في إطار أعمال الاستدلال التي سبق أن أحالها جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى النيابة المختصة. وعقب صدور التعليمات، شرعت إدارة التحري وجمع الاستدلالات في تنفيذ إجراءات البحث والتحري، وكلفت عددًا من أعضاء التحري بتحديد مكان وجود المعني بالأمر ومتابعة تحركاته، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وأسفرت عمليات المتابعة عن تحديد مقر إقامته ورصد تحركاته، قبل أن يتمكن أعضاء القبض بالإدارة من ضبطه تنفيذًا لتعليمات النيابة المختصة. وبعد إتمام عملية الضبط، باشرت الجهات المعنية الإجراءات القانونية المقررة بحقه، كما جرى الاستماع إلى أقواله بشأن الوقائع المنسوبة إليه، تمهيدًا لاستكمال محاضر الاستدلال وإحالتها إلى جهات الاختصاص. وأعدت إدارة التحري وجمع الاستدلالات محضر جمع الاستدلالات الخاص بالواقعة، وأرفقت به المستندات ذات الصلة، لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في القضية. وتأتي هذه القضية في سياق تحركات الأجهزة المختصة لمواجهة جرائم التزوير والاحتيال المالي، ولا سيما الوقائع المرتبطة بالمستندات والمعاملات العقارية ذات القيم المالية الكبيرة، فيما تبقى الوقائع محل استدلال وتحقيق من الجهات القضائية المختصة المصدر من هنا لمتابعه المزيد من الاخبار أضف اخبار ليبيا كمصدر مفضل على جوجل قد يعجبــــك أيضـــاً