خبر وطني - دعوات إلى إقالة الحكومة والإفراج عن مساجين الرأي

دعا نشطاء وخبراء في تونس إلى إقالة حكومة سارة الزعفراني الزنزري لثبوت فشلها في ادارة الأزمة، وتعيين حكومة كفاءات سياسية وإدارية ذات مرجعية وطنية مستقلة وحاملة لمشروع إنقاذ. جاء ذلك في بيان موجه إلى الرئيس قيس سعيد وموقع من قبل النائب بدر الدين القمودي والخبير الجبائي الأسعد الذوادي والخبير الاقتصادي جمال العويديدي والناشط بالمجتمع المدني المعز الحاج منصور ورئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة العربي الباجي ورئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطو مهدي بربوش ومحسن الفرحاتي. كما شدد النشطاء والخبراء على العمل على إحداث تغييرات عميقة في مراكز القرار صلب الإدارات الحساسة في كل الوزارات، من أجل تفكيك قُدرات الإدارة العميقة المتحالفة مع شبكات الريع والزبونية، تلك التي لا تزال تهيمن إلى اليوم على مفاصل النفوذ والسلطة والقرار، وفقهم. وطالبوا بعفو عام ينتهي إلى إفراغ السجون في ما أمكن، ويشمل مساجين الرأي والسياسة والحق العام، مع استثناء كل من تورط في جرائم إرهابية أو ما لها مساس بأمن الدولة، أو قضايا جنائية خطيرة كالمخدرات والقتل والاغتصاب. وأكدوا أن ذلك يأتي من أجل تخفيف الضغط الاجتماعي، ودفع الظلم والمظالم عن الناس، وحفظ الحقوق والحريات، ومنح فرص أخرى لحياة كريمة لكل مواطن تونسي. كما دعوا إلى مراجعة السياسة الجزائية لوزارة العدل باعتماد العقوبات البديلة من أجل الحد من العقوبات السجنية مع المحافظة على مبدأ المحاسبة وإتاحة فرص أفضل لإعادة ادماج المحكوم عليهم في المجتمع. وشددوا على ضرورة التوجه في المستوى الاقتصادي إلى إقرار عفو جبائي وديواني واجتماعي عام، وتخفيض الضغط الجبائي المتعسف وتيسير الضرائب المسلطة على رقاب التُّجار والفلاحين والصناعيين مع العمل على تكريس العدالة الجبائية(..). كما دعو إلى الشروع في تنفيذ اصلاحات اقتصادية عميقة، تستهدف إدماج السوق الموازية، وتفكيك منظومات الرخص والريع، تلك التي تحتكرها عائلات اقتصادية، تمارس الهيمنة والاقطاع المالي والعبودية في العمل، ومراجعة القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، بغاية حرمان مالكي البنوك من الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية التي يمولونها، مع وضع قانون يمنع احتكار الأنشطة لدى مستثمر واحد. وشددوا على ضرورة إقالة محافظ البنك المركزي بسبب فشله في تغيير الوضع القائم وإعادة هيكلة القطاع البنكي، والعمل على اخضاعه للسياسات الاجتماعية للدولة، واقتراح تخفيض نسب الفوائد البنكية(..). وطالب النشطاء بفتح ملفات الثروات الطبيعية وبتنقيح مجلتي المحروقات والمناجم، والتدقيق في جميع عقود النفط والغاز والملح والفسفاط، والتصدي لهيمنة الشركات الأجنبية. وفي سياق آخر، دعا النشطاء إلى اتخاذ اجراءات مشددة تجاه استمرار ما وصفوه بـ 'غزو' المهاجرين الأفارقة غير النظاميين للأراضي التونسية، وتنقيح مجلة الجنسية لسد الثغرات. ودعو إلى تنفيذ اصلاحات عميقة وسريعة في قطاعات التعليم والصحة كي تستمر حقا مجانيا وعموميا مكتسبا لكل مواطن تونسي. المصدر: بوابة تونس