الفاعل الروسي المستظلّ بالمظلة التركية في سورية

تقاسم نفوذ في سورية... الفاعل الروسي المستظلّ بالمظلة التركية أسباب عديدة تدفع سورية الجديدة وروسيا إلى إعادة ترتيب علاقاتهما ونقلها من "الخصومة" إلى "التعاون"، إذ تسعى موسكو إلى إنقاذ اتفاقات التعاون الاستراتيجي التي أبرمتها مع نظام الأسد، وأبرزها اتفاقية تنظيم الوجود العسكري في سورية. وبعودتها إلى سورية، تضمن موسكو استمرار بقائها في الشرق الأوسط عموماً، وشرقي المتوسّط خصوصاً، وتالياً استمرارها في معادلة "المساومات" الدولية في مواجهة خصومها الغربيين. في المقابل، تحتاج دمشق إلى موسكو لموازنة علاقاتها مع واشنطن والغرب عموماً، وتنويع شراكاتها الإقليمية والدولية، كما أنّ جهود إسرائيل الحثيثة لإجهاض أي مساعدة تركية في تشكيل البنية العسكرية السورية الجديدة تدفع دمشق إلى إعادة صياغة علاقتها العسكرية بروسيا، بوصفها مساراً بديلاً عن الدور التركي. فيما يبقى اللافت هنا قبول تركيا عودة الدور الروسي، ما يثير التساؤل حول مدى تشابك وتعقيد العلاقات الروسية - التركية في سورية الجديدة؟ ترى أنقرة أنّ ترسيم علاقة دمشق وموسكو وفقاً لرؤية تعاون جديدة قد يساعدها في حلّ بعض المعادلات داخل سورية، نتيجة ارتباط روسيا بعلاقات مفهومة مع إسرائيل، بما يؤثّر في مسار التدخّل الإسرائيلي في جنوبي سورية، مع تمتّعها بعلاقات مميّزة مع قوميات سورية وازنة، ما يساهم في تفكيك تعقيدات الوضع شمال شرقي سورية (الأكراد) ومناطق الساحل السوري (العلويين). والعامل الإسرائيلي مهمّ جدّاً، بحسب الصحافي والمحلل السياسي التركي علي أسمر، وفي رأيه لن تقف روسيا موقف المدافع عن سورية عسكرياً في مواجهة إسرائيل، لكنّها تملك قنوات أمنية وسياسية قديمة مع تل أبيب، ووجودها يضيف لاعباً دولياً آخر إلى المعادلة، خصوصاً في وقت تعمل فيه واشنطن على منع التنافس التركي - الإسرائيلي من التحوّل إلى مواجهة داخل الأراضي السورية. وتدرك أنقرة أن دفع روسيا إلى خارج سورية بالكامل قد يحوّلها من طرف لديه مصلحة في استقرار النظام الجديد إلى طرف يبحث عن أوراق لتعطيله. وعليه "قد يكون احتواء موسكو داخل الترتيب الجديد أفضل من تحويلها إلى خصم خارجه"، حسبما قال أسمر لـ"العربي الجديد". فيما قال الباحث والمحلل السياسي السوري، محمد نذير سالم، لـ"العربي الجديد"، إنّ حاجة تركيا إلى روسيا، لتكون عاملاً دولياً وسيطاً مع إسرائيل، ولمنع التصادم معها في سورية، تلقى قبولاً إسرائيلياً، فترى الأخيرة أنّ الوجود الروسي ضرورة لمعادلة الوجود التركي. قد ترى أنقرة أنّ وجوداً روسياً محدوداً ومنضبطاً يمكن أن يخدم التوازن الإقليمي، شرط ألّا يتحوّل مجدّداً إلى مركز نفوذ إرث من العلاقات الشائكة كلٌّ من الاتحاد الروسي والجمهورية التركية وريث لإمبراطورية خاضت حروباً عديدة وقاسية ضدّ الأخرى. ووقفت كلٌّ منهما في الجانب المعادي للأخرى حديثاً، على الرغم من تقاربهما أو تفاهمهما في بعض النقاط أو اللحظات. غير أنّ العلاقة بين الدولتَين شهدت تطوّراً متسارعاً في الجانبين، التجاري والاقتصادي، وملحوظاً في الجانب السياسي، بعد وصول كلٍّ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحزب العدالة والتنمية إلى السلطة مطلع الألفية الثانية. مع هذا، وقف الطرفان على حافة الصدام بعد إسقاط الدفاعات الجوية التركية طائرة حربية روسية اخترقت المجال الجوي التركي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، نتيجة الدعم العسكري الروسي المباشر لنظام الأسد في ضرب الثورة الشعبية السورية التي تحوّلت إلى مسلّحة لاحقاً، فيما أيدت أنقرة ثمّ دعمت قوى الثورة المعارضة للأسد. لاحقاً، تجاوزت العاصمتان أزمة إسقاط الطائرة، وأنشأتا مساراً سياسياً للحلّ في سورية، مع خطّ ساخن يجنّبهما الاحتكاك بعد انخراط أنقرة العسكري في سورية. مع ذلك، بقيت علاقتهما متذبذبة ورهينة لتقلبات المشهد السوري، الذي أفضى إلى إسقاط النظام أواخر عام 2024. حينها، قال المفكّر الروسي الموصوف بعقل بوتين، ألكسندر دوغين، إنّ "تركيا طعنت موسكو في الظهر"، لكنّ موسكو اتخذت موقفاً قريباً من الحياد خلال عملية ردع العدوان، ولم تقدّم الدعم الجوي المؤثّر لنظام الأسد، وانسحبت من قواعدها المتوزعة في سورية إلى قاعدتي حميميم وطرطوس، ولم تصدر تصريحات عدائية تجاه الإدارة السورية الجديدة، ما يشير إلى وجود تفاهم غير مُعلَن بين روسيا والإدارة السورية الجديدة والقوى الإقليمية (تركيا) على هذه الخطوات، حسب مركز وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والمجتمعية التركي (سيتا) الذي يرى أيضاً أن سورية تمثّل قيمة تفاوضية وأمنية واستراتيجية لدى موسكو، فهي ورقة ضغط في مفاوضاتها مع تركيا، نتيجة تعارض مصالح الدولتَيْن، وجزء من أمن روسيا القومي ونقطة دعم لنفوذها في البحر المتوسّط والوصول إلى أفريقيا. فيما تمثّل سورية لتركيا المكانة نفسها التي ترى بها روسيا أوكرانيا، ما يدفع أنقرة إلى تحييد كلّ وسائل الضغط التي تستخدمها روسيا والدول الأخرى لتهديد استقرارها الإقليمي. غير أنّ سقوط نظام الأسد غيّر معادلة العلاقة التركية - الروسية في سورية جذرياً، حسب الباحث في مركز الدراسات العربية الأوراسية، ديمتري بريجع. حيث أصبحت تركيا القوّة الخارجية الأكثر تأثيراً في البيئة السورية الجديدة، إلّا أنّ ذلك لا يعني افتراض قيام مصلحتها على إخراج روسيا بالكامل. على العكس، قد ترى أنقرة أن وجوداً روسياً محدوداً ومنضبطاً يمكن أن يخدم التوازن الإقليمي، شرط ألّا يتحوّل مجدّداً إلى مركز نفوذ قادر على فرض قراراته على دمشق، إلى جانب دافع تركي أساسي يتمحور حول منع ظهور فراغ تستفيد منه قوى أخرى. ويستطرد بريجع، في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، بأنّ انسحاب روسيا الكامل قد يفتح المجال أمام توسّع نفوذ الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أطراف إقليمية أخرى، لذا ترى أنقرة أنّها تستطيع التعامل مع موسكو باعتبارها قوّة موازنة، ولكن ضمن قواعد جديدة تكون فيها الدولة السورية الجديدة صاحبة القرار، وتكون تركيا اللاعب الإقليمي الأكثر تأثيراً في محيطها. كما تمتلك روسيا أدوات مهمّة لا يمكن تجاهلها، سواء بموقعها في مجلس الأمن أو قدراتها العسكرية وعلاقاتها الدولية، مع خبرتها الطويلة في المؤسّسات السورية، ولهذا قد ترى تركيا أنّ الاحتفاظ بعلاقة منظّمة مع موسكو أكثر فائدة من تحويل سورية إلى ساحة مواجهة جديدة معها. منظور ناغورنو كاراباخ مع وصول الفصائل المدعومة من قبلها إلى السلطة في دمشق، تسعى أنقرة إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، عبر استثمار علاقاتها مع الفاعلين الجدد، مع تجنب إغضاب موسكو على نحو يؤدّي إلى تصعيد ملفّات إقليمية أخرى، كأوكرانيا وليبيا، حسب مركز الدراسات العربية الأوراسية. فتستهدف تعزيز موقعها التفاوضي مع روسيا في قضايا مثل التجارة والطاقة، وترى في استمرار النفوذ الروسي عاملاً لتحقيق توازن أمام النفوذ الأميركي والإسرائيلي المتزايد إقليمياً. "ستيمسون": لتحقيق تعاون أكبر مع حكّام سورية الجدد، يتعيّن على روسيا وضع مصالح تركيا في الاعتبار بنهج مشابه لاستراتيجية روسيا في جنوب القوقاز وبجانبها، ترى الإدارة السورية الجديدة موسكو ضمن استراتيجية أوسع لإعادة بناء الدولة السورية والمؤسّسات العسكرية وإبراز الشرعية الخارجية وسط هشاشة داخلية مستمرّة، بحسب المعهد الملكي البريطاني (RUSI). فلعب أنقرة دوراً أمنياً مركزياً لا يغني، نظراً إلى افتقارها إلى القدرة المؤسّسية والمادّية اللازمة لبناء شامل للقوات السورية، كما أنّ مشاركتها مدفوعة بأولوياتها الاستراتيجية الخاصّة. وعليه، تمثّل موسكو أحد الشركاء الأمنيين البدلاء القلائل القادرين على التخفيف من الاعتماد المفرط على أنقرة، نظراً إلى علاقاتها العسكرية الطويلة مع دمشق، بحسب المعهد، ويؤيّده مركز مالكوم - كير كارنيغي. هذا إلى جانب تحرّر روسيا من الأطر القانونية الغربية أو المخاوف المتعلّقة بسمعة دعم نظام قسري. والأهمّ أنّ نفور موسكو قد يشكّل تهديداً خطيراً، فالعديد من كبار مسؤولي النظام السابق موجودون في روسيا. كذلك، يعكس وجود برامج تدريب عسكرية روسية، بجانب التركية، توازناً متعمّداً، حسب معهد السياسة والمجتمع، من خلال دمج خبرات البلدَيْن مع الحفاظ على المرونة الاستراتيجية. وبحسب المعهد، تنظر موسكو إلى وجودها في سورية كأصل جيوسياسي، لذا تدير مشاركتها بمنطق الجيوسياسة التبادلية، مستخدمة الساحة السورية أداة تفاوض مع أنقرة في قضايا كالبحر الأسود وأوكرانيا، إلى جانب استخدامها ورقة ضغط ضدّ واشنطن في المواجهة الأوسع بين الشرق والغرب. لكن لتحقيق تعاون أكبر مع حكّام سورية الجدد، يتعيّن على روسيا وضع مصالح تركيا في الاعتبار، حسب مركز ستيمسون، بنهج مشابه لاستراتيجية روسيا في جنوب القوقاز، عندما واجهت أذربيجان (حليفة أنقرة) أرمينيا (شريكة موسكو)، وتغلّبت عليها. فتؤكّد موسكو تفوّقها في جنوب القوقاز، والبحر الأسود أيضاً، لكنّها مضطرة إلى مراعاة مصالح تركيا، لذا دفعت باتجاه انسحاب أرمينيا من جيب ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أذربيجان. إلى ذلك، يجد سالم أنّ الاستغناء عن الدور التسليحي الروسي للجيش السوري لا يبدو سهلاً، نتيجة وجود أساس تسليحي روسي تاريخي للجيش السوري، لكنّ هذا سيبقى محدوداً بالحدود المعقولة التي تخطّط لها تركيا بالتنسيق مع دمشق، وفق ما بدا في مذكّرة التفاهم التي وقّعتها مع موسكو أخيراً، التي تقلّل من الهيمنة الروسية وتجعلها وظيفية. وفي هذا الشأن يقول بريجع: لا تحتاج تركيا إلى إخراج روسيا من سورية، بل تحتاج إلى تغيير وظيفتها فقط. بمعنى أدقّ، أنقرة تريد موسكو شريكاً محدوداً يمكن التفاهم معه، لا قوّة مهيمنة على القرار السوري، متوقّعاً أن تكون المرحلة المقبلة أقرب إلى منافسة مضبوطة داخل ميزان قوى جديد، تمتلك فيه تركيا موقعاً أقوى بكثير ممّا كان عليه الوضع قبل سقوط الأسد. لكنّ حدود هذا القبول واضحة؛ يمكن لأنقرة أن تتعايش مع وجود روسي عسكري وسياسي محدود، لكنّها لن تقبل عودة النموذج السابق، الذي كانت فيه موسكو قادرة على فرض توازنات ميدانية وسياسية مستقلة عن إرادة دمشق وعن المصالح التركية، كما لن تقبل بأن تستخدم روسيا قواعدها أو علاقاتها لإعادة بناء مراكز نفوذ موازية للدولة الجديدة، حسب بريجع. ويؤيّده أسمر بالقول إنّ تركيا لا تسعى إلى إخراج روسيا بالكامل من سورية، بقدر ما تريد إنهاء النموذج الروسي القديم. فأنقرة تستطيع التعايش مع وجود روسي محدود وخاضع لسيادة الدولة السورية، لكنّها لن تقبل بعودة قواعد عسكرية تتمتّع باستقلال سياسي وأمني واسع أو بنفوذ يسمح لموسكو بالتدخّل في القرار السوري، كما كان يحدث في عهد الأسد. أيضاً، لهذه البراغماتية حدود واضحة، بحسب أسمر، فتركيا لن تقبل بإعادة بناء نفوذ روسي موازٍ للدولة السورية، أو استخدام الساحل ورقة ضغط، أو تعطيل التعاون العسكري التركي - السوري. والاتفاق أخيراً بشأن حميميم وطرطوس، الذي يعيد جزءاً مهمّاً من المنشآت المدنية إلى الإدارة السورية ويحوّل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة، يعكس تقريباً النموذج الذي تستطيع أنقرة التعايش معه. محرّكات العلاقة ومعوّقاتها لإعادة توازنها الاقتصادي بعد العقوبات الغربية عليها، سعت روسيا إلى استقطاب تركيا. وتعتبر الأخيرة موسكو مصدراً مهماً في تنفيذ مشاريع متعلّقة بالطاقة النووية وتقنيات الفضاء، فأوّل قمر صناعي تركي أُطلق على متن صاروخ روسي عام 2014، مع توقيعهما اتفاقية خاصّة بالتعاون في محطّة "آق قويو" للطاقة النووية التركية، ما شكّل دافعاً إلى تقارب المصالح والتعاون بينهما، بحسب مركز إيجبشن إنتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية. كما اتفقتا على وحدة الأراضي السورية، وهذا مهمّ لتركيا، التي ترى أي كيان كردي مستقلّ تهديداً. مع اتفاقهما على مكافحة الإرهاب في سورية، ما عزّز حاجة كلٍّ منهما إلى الأخرى لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية "(داعش) في سورية والعراق، بحسب "ستيمسون"، بجانب حوافزهما القوية لمواصلة تفاعلهما الخاص بالأمن الإقليمي. وفي هذا السياق، تنظر أنقرة إلى العمل مع روسيا بشأن سورية والشرق الأوسط الأوسع بوصفه ضرورة استراتيجية. فوفقاً للمسؤولين الأتراك، لم يحدث أي انقطاع في العلاقات مع روسيا على الرغم من سقوط الأسد. الأهمّ من ذلك رؤية أنقرة لروسيا باعتبارها تقدم توازناً مضادّاً لإسرائيل التي تعارض ظهور سورية موحّدة وتركيا قوية جيوسياسياً، بحسب ستيمسون. يرى محلّلون أنّ العلاقة ستبقى علاقة تعاون ومنافسة بين أنقرة وموسكو في الوقت نفسه من دون صدامات بين الجانبَيْن بدورها، تحتاج موسكو إلى أنقرة بوصفها حلقة وصل مع الغرب، على الرغم من استمرار محادثاتها المباشرة مع واشنطن، فمع عجز موسكو وواشنطن عن التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، فقد تبحثان عن أنقرة لتكون وسيطاً. كما أنّ خروج كلّ خطوط أنابيب نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عن الخدمة، عدا خط "تركستريم" عبر تركيا، يعزّز الحاجة الروسية إلى أنقرة. وفيما يخصّ سورية، هناك عدة أسباب تجعل تركيا ترى فائدة في بقاء دور روسي محسوب، حسب أسمر. أوّلها أن أنقرة لا تريد تحويل سورية إلى ساحة نفوذ تركية خالصة، لأن ذلك سيدفع قوى أخرى، وفي مقدّمتها إسرائيل، إلى محاولة موازنة تركيا. كما أنّ وجود روسيا، إلى جانب العلاقات السورية مع دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، يمنح دمشق هامش استقلال أكبر. و"المفارقة أن هذا قد يجعل النفوذ التركي أكثر استدامة وأقلّ إثارة للحساسيات الإقليمية"، بحسب أسمر. مع ذلك، قد نشهد خلافات تركية - روسية مستقبلاً، لكن من المستبعَد عودة صدامات مرحلة إدلب. واحتمال الصدام بين الجانبَيْن قائم، بحسب بريجع، لكنّ شكله سيكون مختلفاً، فالصدامات المقبلة لن تكون بالضرورة عسكرية كما حدث في المرحلة السابقة، بل قد تظهر حول القواعد الروسية، والموانئ، وعقود التسليح، وإعادة الإعمار، والساحل السوري، وحدود النفوذ داخل المؤسّسات السورية. والعلاقة ستبقى علاقة تعاون ومنافسة في الوقت نفسه. ويرجّح سالم عدم حدوث صدامات بين الجانبَيْن، كما كان الوضع قبل سقوط نظام الأسد، لأنّ روسيا أصبحت في وضع أضعف بكثير، ووجودها محمي من تركيا عملياً. مشيراً إلى دخول عامل جديد، وهو العامل الأميركي الراغب في التخلص من النفوذ الروسي في سورية والشرق الأوسط، سيّما بعد طلب الكونغرس الأميركي من الحكومة الأميركية تقييم دور روسيا في مساعدة إيران خلال الحرب أخيراً، ما يدلّ على توجّه أميركي - غربي متنامٍ لتقليل النفوذ الروسي في سورية.