‫ حق قطر لا يقبل المساومة

جاءت الرسائل المتطابقة التي وجهتها دولة قطر إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لتضع النقاط على الحروف وتكشف زيف الادعاءات الإيرانية مرة أخرى. هذه الرسائل ليست مجرد رد دبلوماسي روتيني، بل هي شهادة حق ووثيقة قانونية راسخة تؤكد أن دولة قطر تقف على أرض صلبة من القانون الدولي، بينما تحاول طهران أن تقلب الحقائق وتتنصل من مسؤوليتها. لقد أكدت قطر بوضوح لا لبس فيه أن الهجمات الإيرانية التي بدأت في 28 فبراير 2026 على أراضيها ومياهها الإقليمية وسفنها التجارية، تشكل انتهاكاً سافراً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً لتعريف العدوان الصادر عن الجمعية العامة في قرارها 3314. فقصف الأراضي بالصواريخ والمسيّرات، ومحاولة إغلاق مضيق هرمز، واستهداف البنية التحتية المدنية، ليست «دفاعاً عن النفس» كما تزعم إيران، بل هي أعمال عدوانية مكتملة الأركان. والأهم من ذلك أن مجلس الأمن نفسه، في قراره 2817 (2026)، أدان هذه الهجمات بأشد العبارات، واعتبرها تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين. كما أكدت قرارات مجلس حقوق الإنسان حق الدول المتضررة في التعويض الكامل. ولم تكتفِ قطر بالإدانة، بل وثقت الهجمات بشكل دقيق، وأبلغت مجلس الأمن مراراً وتكراراً، وأظهرت كيف استهدفت إيران أهدافاً مدنية بحتة، في خرق صارخ لاتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الإنساني الدولي. وجاء هذا التوثيق لتثبيت الحق والمطالبة بالتعويض، وهو حق مشروع لا يمكن لأي دولة أن تتنازل عنه. أما عن مضيق هرمز، فقد أكدت قطر ما يعرفه العالم كله، وهو أن حرية الملاحة قاعدة آمرة في القانون الدولي لا تقبل المساومة. إن محاولة إيران استخدام المضيق كورقة ضغط أو ذريعة لتهديد السفن التجارية، هي محاولة فاشلة لشرعنة أعمال غير مشروعة. والقرار 2817 نفسه أدان أي تهديد بإغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة فيه. قطر تدافع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بكل الوسائل المشروعة، بما فيها حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من الميثاق. وهي في الوقت نفسه دولة الوساطة والسلام، التي لم تتخلَّ يوماً عن جهودها الدبلوماسية رغم كل الاستفزازات.